وأعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال ندوة صحافية خُصصت لتقديم حصيلة الاقتراع، أن حزب التجمع الوطني للأحرار جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 66 مقعدا، بفارق مقعد واحد عن حزب الاستقلال الذي حل ثالثا بـ65 مقعدا.

أما حزب العدالة والتنمية فحصل على 54 مقعدا، مسجلا ارتفاعا واضحا مقارنة بنتيجته في الانتخابات التشريعية السابقة، ليأتي بعد الأحزاب الثلاثة المتصدرة من حيث عدد المقاعد المحصل عليها.

وتوزعت بقية المقاعد على الحركة الشعبية التي حصلت على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا، فيما حصد الاتحاد الدستوري 17 مقعدا.

كما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، وهو العدد نفسه الذي حصل عليه تحالف اليسار، في حين نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، بينما تمكن كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية من الحصول على مقعد واحد.

وبذلك تكون النتائج المؤقتة قد وزعت المقاعد الـ395 لمجلس النواب بين عدد من التشكيلات السياسية، في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالنتائج الانتخابية واعتمادها وفق الإجراءات الجاري بها العمل.

وبخصوص نسبة المشاركة، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عند إغلاق مكاتب التصويت أن معدل المشاركة على المستوى الوطني بلغ 38.02 في المائة، مؤكدة أن عملية الاقتراع انتهت على الساعة السابعة مساء في مختلف مكاتب التصويت بالمملكة.

وفي عرض لاحق للنتائج المؤقتة نشرته البوابة الرسمية للمملكة، وردت نسبة مشاركة بلغت 38.08 في المائة؛ أي ما يقارب ستة ملايين ناخبة وناخب. وبالتالي توجد مغايرة طفيفة بين الرقم الوارد في بلاغ إغلاق الاقتراع والرقم المعلن خلال تقديم النتائج المؤقتة.

وأكد وزير الداخلية أن عملية التصويت جرت، بحسب الوزارة، في ظروف عادية على مستوى مختلف جهات المملكة، باستثناء عدد محدود من الأحداث المعزولة التي قالت الوزارة إنها لم تؤثر على السير العام للعملية الانتخابية.

وفور إغلاق صناديق الاقتراع، شرعت مكاتب التصويت في عمليات فرز وإحصاء الأصوات، بحضور ممثلي لوائح الترشيح، قبل نقل المحاضر إلى المكاتب المركزية ولجان الإحصاء المكلفة بتحديد النتائج على مستوى الدوائر المحلية والجهوية.

وشهدت انتخابات 23 شتنبر تنافسا واسعا على المقاعد الـ395 لمجلس النواب. ووفق المعطيات الرسمية التي قدمها وزير الداخلية عقب الاقتراع، جرى تقديم 1847 لائحة تضم في مجموعها 7277 مترشحا ومترشحة، من بينهم 2659 امرأة.

كما واكب العملية الانتخابية 3006 ملاحظين؛ منهم 2023 ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، و783 تابعا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى 200 ملاحظ أجنبي يمثلون هيئات ومنظمات دولية وإقليمية.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الهيئة الناخبة بلغت نحو 15.8 مليون ناخبة وناخب، فيما تم إحداث أكثر من 40 ألف مكتب للتصويت بمختلف مناطق المملكة لتأمين عملية الاقتراع.

وتختلف الخريطة التي أفرزها اقتراع 2026 عن نتائج انتخابات شتنبر 2021، التي كان قد تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار، متبوعا بالأصالة والمعاصرة ثم حزب الاستقلال؛ فيما وضعت النتائج المؤقتة الحالية حزب الأصالة والمعاصرة في المركز الأول.

ومع إعلان هذه الأرقام، تنتهي مرحلة الاقتراع والفرز الأولي وتبدأ مرحلة استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالنتائج، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى التطورات السياسية التي ستعقب اعتماد النتائج النهائية وترتيب الأحزاب داخل مجلس النواب الجديد.